مد قانون الطوارئ بصمر لمدة عامين اخريين بعد استمراره تسعة و عشرين عاما

تعهدت بوضع قيود على تطبيقه.. وأكدت أنه وأد كثيرا من الجرائم
الإرهابية

الحكومة المصرية تطلب تمديد حالة الطوارئ عامين

مد قانون الطوارئ بصمر لمدة عامين اخريين بعد استمراره تسعة و عشرين عاما 391906_104391

أحمد نظيف

طلبت الحكومة المصرية أمس من البرلمان التصويت على تمديد حالة الطوارئ
السارية في مصر منذ 29 عاما لمدة عامين إضافيين وتعهدت بوضع قيود على
تطبيقها فيما تستعد البلاد لاستحقاقين انتخابيين مهمين في الخريف المقبل
وصيف 2011. وتقدم بالطلب رسميا رئيس الوزراء أحمد نظيف في خطاب ألقاه بعيد
الظهر أمام مجلس الشعب.

وقال نظيف «إذا كان من الظلم أن نرجع الاستقرار الذي ننعم به وأتاح لنا
تحقيق عديد من الإنجازات إلى تطبيق قانون الطوارئ، فإنه من الظلم أيضا أن
نغفل أن تطبيق قانون الطوارئ وقى البلاد مخاطر الإرهاب ووأد كثيرا من
الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها».

وأضاف نظيف أن «الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد
بالا تطبق الأحكام المترتبة على ذلك إلا في مواجهة أخطار الإرهاب
والمخدرات». وتابع أن «البعض شكك بغير حق في صدق التزامنا وتعهدنا فأراد
رئيس الجمهورية أن يقطع الشك باليقين وضمن قراره بمد حالة الطوارئ أن يقتصر
تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار
الإرهاب وتمويله وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها».

وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي إنها «طلبت رسميا تمديد العمل
بحالة الطوارئ عامين إضافيين» مؤكدة أن الهدف الأساسي من ذلك هو مواجهة
«التهديدات الخطيرة المستمرة على الأمن القومي التي يمثلها الإرهاب وتهريب
المخدرات». وأضاف البيان «بناء على طلب الحزب الوطني الديموقراطي فإن مشروع
قرار التمديد المطروح على البرلمان يتضمن لأول مرة قيودا قانونية على
تطبيق قانون الطوارئ».

وأكد البيان أن «مصر مستهدفة من قبل مجموعات تعارض التزامها بإقامة دولة
مدنية وتعارض جهودها من أجل تسوية عبر التفاوض للنزاع العربي الإسرائيلي
وكذلك معاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل السارية منذ أكثر من ثلاثين
عاما». وبدت الأسباب التي وردت في البيان الذي تم توزيعه باللغة
الإنجليزية، موجهة أساسا إلى العواصم الغربية التي تنتقد بانتظام استمرار
العمل بحالة الطوارئ.

فقد أشار إلى أن «أبرز الأنشطة الإرهابية» التي واجهتها مصر خلال
السنوات الأخيرة هي «المؤامرة التي حاكتها خلية إرهابية لحزب الله بغرض
مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد البيان في معرض الرد على انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية
والحكومات الغربية بما فيها الإدارة الأمريكية، أن «مصر ليست وحدها التي
تمدد العمل بحالة الطوارئ وخصوصا في الشرق الأوسط، فإسرائيل تطبق حالة
الطوارئ منذ تأسيسها عام 1949 كما أن دولا أخرى احتاجت إلى فرض حالة
الطوارئ مثل باكستان (بين عامي 1977 و1985) وسوريا (منذ العام 1963)
والجزائر (منذ العام 1992) وتركيا (ما بين 1971 و2002)».

وأوضح البيان الحكومي أن القيود تتضمن «عدم استخدام الصلاحيات
الاستثنائية» التي تتيح «مراقبة جميع أنواع الاتصالات ومراقبة وسائل
الإعلام أو منعها أو إصدار أوامر بإغلاق دور النشر وشركات البث التلفزيوني
ومصادرة الأملاك الخاصة».

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على طلب التمديد الذي يتعين إقراره
بالأغلبية إذ يهيمن الحزب الوطني الحاكم على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب
المصري (454 مقعدا). ويعطي قانون الطوارئ سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال
كما أنه استخدم أكثر من مرة لإحالة معارضين إلى محاكم استثنائية وخصوصا
قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية وأكثرها تنظيما

الموضوع الاصلي : مد قانون الطوارئ بصمر لمدة عامين اخريين بعد استمراره تسعة و عشرين عاما المصدر : منتديات الباسل الكاتب: mai